داشته ، و ناظر و حاكى از واقع باشند . ب . شارع و قانونگذار آن كشف ناقص نسبت به واقع را به‌وسيلهء دليل قطعى جبران كرده ، و آن را معتبر گردانيده باشد . مادهء 1321 قانون مدنى مىگويد : « اماره عبارت است از اوضاع و احوالى كه به حكم قانون يا در نظر قاضى دليل بر امرى شناخته مىشود . » قانون مدنى اماره را به دو قسم امارهء قانونى و امارهء قضايى تقسيم كرده است : الف . امارهء قانونى : مادهء 1322 قانون مدنى مىگويد : « امارات قانونى اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده » مثل امارات مذكور در مواد 109 ، 110 و 35 قانون مدنى . ب . امارهء قضايى : مادهء 1324 قانون مدنى مىگويد : « اماراتى را كه به نظر قاضى واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالى در خصوص مورد ، و در صورتى قابل استناد است كه دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادلهء ديگر را تكميل كند » . فرق دليل ، اماره و اصل : دليل دو اصطلاح دارد : الف . دليل در منطق عبارت است از مجموع چند قضيه‌اى كه از تركيب آنها مجهولى معلوم گردد . به بيان ديگر دليل در منطق به قياس گفته مىشود . ب . دليل در اصول عبارت است از هر چيزى كه بتواند ما را به مجهولى برساند ، اعم از اينكه مركب از چند قضيه باشد يا خير . بنابراين : 1 . دليل يا قطعى است و يا ظنى . در حالى كه اماره فقط موجب ظن است ، و از باب ظن نوعى هم حجت است . 2 . در اماره ، شارع مؤدى اماره را تعبدا واقع قرار داده ، ولى در اصل چنين نيست ، بلكه حجيت اصل فقط براى رفع بلاتكليفى است . يعنى نه تنها جنبهء كاشفيت از واقع نداشته بلكه با فرض جهل به واقع براى خروج از ترديد ، حكم ظاهرى وضع شده است . 3 . حجيت اصول مادامى است . يعنى مادامىكه دليل و اماره نباشد ، اصول حجت‌اند ، و همين است دليل تقدم اماره بر اصول . به مبحث « اصول عمليه » رجوع شود . 4 . دليل و اماره دليل اجتهادىاند ، ولى اصول دليل فقاهتى هستند . به مبحث « استصحاب » رجوع شود . 5 . دليل گاهى به همان معناى اماره به كار مىرود : مثل اصول لفظيه ، و گاهى در مقابل اماره به كار مىرود ، مثل اصول عمليه . 6 . دليل و اماره مثبت آثار و لوازم عقلى خود هستند ، به خلاف اصل . به مبحث « اصل مثبت » رجوع شود . حجيت اماره علماى اصول حجيت اماره را مبتنى بر حجيت ظن دانسته‌اند . به احتمال متساوى الطرفين شك ، و به احتمال راجح ظن و به علم و يقين قطع گفته مىشود . صاحب كفاية الاصول مىگويد : اماره برزخ بين قطع و شك است ، زيرا قطع مقطوع الحجيّه است . همان گونه كه عدم حجيت شك نيز قطعى است . ولى اماره برزخ است ، يعنى امكان ذاتى براى حجيت و عدم حجيت دارد . به بيان ديگر ظن ذاتا حجت نيست ، اما قابليت حجيت دارد . زيرا ناظر به